كما حضر لاستقبال سيادته أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس جمعية القضاة التونسيين الى جانب عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس فرع تونس لهيئة المحامين ورئيس جمعية المحامين الشبان.
وألقى السيد عبد العزيز الدهماني الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس في بداية الجلسة كلمة ضمنها اصدق عبارات شكر وتقدير الأسرة القضائية لرئيس الدولة على رعايته السامية لشؤون القضاء والمنزلة الرفيعة التي يوليها له ولدوره الأساسي في إيصال الحقوق لأصحابها تكريسا لدولة القانون والمؤسسات واحتراما لحقوق الأفراد.
وأشار الى ما شهده القضاء في تونس منذ التغيير من تحول كامل شمل كل جوانبه ومكوناته مشيرا بالخصوص الى ما أعلنه الرئيس زين العابدين بن علي هذا العام من إجراءات رائدة تمثلت في إحداث محاكم ابتدائية ثانية بكل من تونس وسوسة وصفاقس وفتحها مع منطلق السنة القضائية الجديدة فضلا عن الإذن بإحداث خطة قاضي الائتمان ليتولى مراقبة حسن سير ملفات التصفية والائتمان القضائي والتوصية بمزيد التخصص في قضايا حوادث المرور وتعميم الدوائر المتعهدة بهذا النوع من القضايا لضمان سرعة فصلها وتحقيق الغاية من التصدي لمخالفة قانون الطرقات.
ونوه بحرص رئيس الدولة على فتح آفاق الترقية أمام القضاة وعلى تطوير التشريع وتحديثه حتى يواكب التحولات التي تعيشها البلاد ويساير المستجدات والمتغيرات الوطنية والدولية مؤكدا إدراك القضاة لأهمية الرسالة الملقاة على عاتقهم والتزامهم بمزيد البذل في إقامة ونشر الطمأنينة في النفوس وتكريس دولة القانون والمؤسسات.
ثم تناول الكلمة السيد المنجي لخضر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس الذي نوه بحرص رئيس الدولة منذ التحول على مزيد الارتقاء بأداء المؤسسة القضائية لتضطلع بمهمتها السامية على أكمل وجه في إطار الاستقلالية والحياد حماية لحقوق الأفراد وتأمينا لسلامة المجتمع.
وأكد أهمية المنظومة القضائية المتكاملة التي تم تركيزها والتي أمنت الحق في التقاضي ودعمت الضمانات الكافية للمتقاضين بما عزز الثقة في مؤسسة العدالة وحقق للقضاء التونسي إشعاعا جلب له الاحترام في الداخل والخارج.
كما أبرز ما حظيت به الأسرة القضائية الموسعة من قضاة ومحامين ومختلف مساعدي القضاء من رعاية موصولة من لدن رئيس الدولة وما خصت به منظومة حقوق الإنسان من اهتمام تجلى عبر الحرص باستمرار على تدعيم حقوق الأفراد وضمان حرياتهم مذكرا بالإجراءات الهامة الأخيرة التي اقرها سيادة الرئيس والمتعلقة بالخصوص بمزيد إحكام تنظيم الاحتفاظ والإيقاف التحفظي ومراجعة شروط استرداد الحقوق واختصار مدتها.
وأشار في إطار عرضه لحصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف بتونس والمحاكم الراجعة لها بالنظر للسنة القضائية المنقضية الى أن مجموع القضايا التي تعهدت بها هذه المحاكم على مختلف درجاتها بلغت 792 ألف قضية تم البت في 96 بالمائة منها.
واثر ذلك ألقى السيد نبيل بلحسن القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بتونس محاضرة بعنوان " الإطار القانوني لحفز الاستثمار" ابرز فيها بالخصوص ما يتميز به هذا الإطار من شفافية في المرجعية القانونية ومن نجاعة في الحماية المتوفرة للمستثمر.
وحضر هذه الجلسة الممتازة الوزير الأول ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين وأعضاء الديوان السياسي للتجمع وأعضاء الحكومة وكذلك الأمناء العامون للأحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية والمجالس الاستشارية والهيئات القائمة والعديد من رجال القضاء ومن إطارات الدولة.
وكان الرئيس زين العابدين بن علي اطلع قبل انطلاق الجلسة الممتازة على مجموعة من المنشورات والدراسات الجديدة التي أصدرتها وزارة العدل وحقوق الإنسان ومن رسائل التخرج من المعهد الأعلى للقضاء مهتما بالخصوص بالمجموعة الكاملة لنشرية محكمة التعقيب التي تم إعادة طبعها في نسخة جديدة والمتعلقة بفقه القضاء التونسي واجتهاداته منذ تحول السابع من نوفمبر.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire